أشار محافظ بيروت السابق زياد شبيب إلى أن "الموضوع العالق في قضية انفجار مرفأ بيروت والذي ننتظر البت به هو نقل الدعوى للارتياب المشروع"، لافتاً إلى أن " التعبير يدل على مشروعه، حيث يجب أن يتوفر ارتياب مشروع بعدالة ونزاهة قاضي التحقيق العدلي، وأنا لا أرى إذا أصدر أي شخص، داخلياً أو خارجياً، موقف تأييد للمحقق، هذا لا يتعلق بحياده إذا كان أداءه ينم عن حياد".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أن "طلب الرد الذي تم رده لعدم الاختصاص، يختلف عن الطلب العام أمام محكمة التمييز من حيث الشروط المطلوبة كي يكون هناك استجابة أو رفض له". وأفاد بأنه "بالارتياب المشروع يجب أن يكون هناك تصرف أو أداء قام به القاضي ينم عن انحيازه لطرف من الخصوم في الدعوى".
وعما إذا كانت هذه الأمور متوفرة في الملف، لفت شبيب إلى أن "هذا يعود لمحكمة التمييز الغرفة السادسة التي تنظر في هذا الملف". وتساءل: "لماذا لا يكون هناك مباشرة جدية توحي بالثقة لتطبيق إجراءات المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟".
وشدد على أن "دخولنا بدورة انعقاد مجلس النواب يعطل فقط الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة نيابية، ولكن في هذه الفترة الفاصلة أعتقد أنها قد تكون كافية لصدور قرار بحق النواب المتهمين"، موضحاً أنه "خلال دورة الانعقاد اذا لم يباشر المحقق هذه الإجراءات بحق النواب لا يمكن استمرارها، واذا باشر قبل بداية دورة الانعقاد يستمر بالإجراءات التي يتخذها، وما عدا ذلك تسير القضية بمسارها الطبيعي".
